جنجال بر سر فیش های حقوقی؛ مبارزه با فساد یا فشار علیه دولت روحانی؟

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائی ایران روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ در نشست خبری خود از جمله به موضوع جنجال برانگیز فیش های حقوقی و دریافت های کلان برخی مدیران دولتی پرداخت و از ارائه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه طی هفته جاری خبر داد.

سخنگوی قوه قضائی از جمله گقت: «بحث حقوق‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟»

از سوی دیگر عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به «سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی» گفت: «این چیزی نیست که مربوط به سا‌ل‌های اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شده است.»

دلسوزی دلواپسان یا زمین‌گیر کردن دولت روحانی

سخنگوی قوه قضائی در نشست خبری روز یکشنبه خود به یک مورد از آنچه «حقوق های نامتعارف» نامیده می شود اشاره کرد و گفت: «در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین ۳۰ میلیون تا ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد پرداخت کرده‌اند. جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند یک و نیم میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند ۱۵۰ زوج وام می‌گرفتند.»

اما عبدالواحد موسوی لاری در مصاحبه با ایلنا ضمن بیان این مساله که با طرح موضوع فیش های حقوقی می خواهند اختلاس های کلان را بپوشانند، گفت: «به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود‌تر از اینها انجام می‌گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت‌ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی‌گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس‌های کلان را بپوشاند و آیا این شیوه جدیدی برای زمین‌گیر کردن دولت نیست؟»

آقای موسوی لاری اضافه می کند: «دولت باید در این رابطه پاسخ دهد، اما اینکه یک‌مرتبه این حجم از هجمه به سمت دولت روانه شود، مطمئنا ناشی از دلسوزی دلواپسان نیست. این از‌‌ همان قضایایی است که ما در جریان هسته‌ای و خیلی از مسائل دیگر دیده‌ایم. دولت باید به‌هوش بوده و مراقب باشد در این دست‌انداز‌ها قرار نگیرد.»

روزنامه اعتماد نیز روز شنبه ۲۹ خرداد با اشاره به «بازی منتقدان و هواداران دولت روحانی» در مورد فیش های حقوق نوشته بود: «تعطیلات آخر هفته با رد و بدل شدن دو فیش حقوقی در فضای مجازی سپری شد. یک فیش حقوقی برای سال ٨٩ با مبلغ ٤٨٥ میلیون تومان بود و دیگری مربوط به سال گذشته و با مبلغ ٥٧ میلیون تومان. اولی مدیرعامل یکی از بانک‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و دیگری رییس یکی از صندوق‌ها در دولت حسن روحانی.»