euronews

کمیسیون ملی حقوق بشر مکزیک با انتشار گزارشی اعلام کرد که سال گذشته پلیس این کشور در جریان عملیات انهدام یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر ۲۲ نفر را به صورت خودسرانه اعدام است. بر اساس این گزارش پلیس با سو استفاده از قدرت مرتکب خشونت بیش از اندازه و نامتناسب شده و علاوه بر کشتار بی دلیل،۲ نفر از کسانی را که در جریان عملیات بازداشت شده بودند مورد شکنجه قرار داده است. لوییس رایول گونزالس، رییس کمیسیون حقوق بشر مکزیک درباره این گزارش گفت: «تحقیقات نشان می دهد که ماموران پلیس فدرال مکزیک حقوق بشر را شدیدا ,کمیسیون حقوق بشر اسلامی,کمیسیون حقوق بشر افغانستان,کمیسیون حقوق بشر,کمیسیون حقوق بشر در کابل,كميسيون حقوق بشر,کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل,کمیسیون حقوق بشر تبریز,كميسيون حقوق بشر افغانستان,کمیسیون حقوق بشر اسلامی منطقه 7,کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران ...ادامه مطلب

ایروم چانو شارمیلا، فعال حقوق بشری در هند پس از ۱۶ سال روز سه شنبه (نهم اوت برابر با ۱۹مرداد) به اعتصاب غذای خود پایان داد. این زن ۴۴ ساله که به «بانوی آهنین مانیپور» معروف شده اعتصاب غذای خود را در سال ۲۰۰۰ و در اعتراض به قانونی آغاز کرد که در مناطق آشوب زده هند قدرت زیادی به نیروهای مسلح می دهد. او پیشتر اعلام کرده بود که به منظور لغو قانون مذکور قصد دارد در انتخابات ۲۰۱۷ ایالت مانیپور شرکت کند. بانوی آهنین مانیپور در این ارتباط گفت: «من تجسم واقعی انقلاب می شوم و می خواهم رئیس دولت محلی مانیپور شوم و مهمترین کارم ل,فعال حقوق بشر در ایران,فعال حقوق بشر,فعال حقوق بشر کیست؟,فعال حقوق بشر نرگس محمدی,فعال حقوق بشر به انگلیسی ...ادامه مطلب

در نامه‌ای خطاب به مقامات اجرایی و قانونگذاری ایران، بیش از پانصد تن از فعالان مدنی، شهرسازان و معماران، کارشناسان جامعه شهری، جامعه شناسان و استادان دانشگاه و دانشجویان، در اعتراض به مصوبه اخیر شورای شهر تهران که دستفروشی را همردیف تکدی‌گری و جرم دانسته، از حقوق دستفروشان دفاع کرده و خواهان جرم‌زدایی‌ از این شغل شده اند. در این نامه که متن آن توسط سایت معماری‌نیوز انتشار یافته، از جمله به ایرادات حقوقی مصوبه شورای شهر تهران اشاره شده و آمده است: «هم‌ردیفی دستفروشی (با ساخت عنوان مجعول شبه‌متکدی) با تکدی­گری، اطلاق عنوان مجرمانه به دستفروشی است که خلاف قانون است و در صلاحیت شورای اسلامی شهر نیز نیست. طبق ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است». این جرم‌انگاری غیرقانونی خلاف اصول ۲۰ و ۳۷ قانون اساسی است.» امضا کنندگان این نامه، حقوق عمومی شهروندان در استفاده از معابر عمومی را مورد توجه قرار داده و یادآور شده اند: «معابر عمومی دارای حقی اختصاصی نیز برای همه‌ی آحاد عموم است. بنابراین عمل دستفروشی در راستای تأمین اجناسی است که مورد نیاز بخشی از آن عموم هستند که از آن معبر استفاده می‌کنند و دستفروشی تا زمانی که در راستای نیاز مردم باشد و موجب خسارت برای افراد نگردد موجب ضمان و ممنوعیت تبصره یک بند دوم ماده‌ی 55 قانون شهرداری نمی‌گردد.» در پایان این نامه ضمن اشاره به پیامدهای ناگوار ناشی از جرم انگاری دستفروشی آمده است: «در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ در شهر نظیر اتفاقات پیش‌آمده در شهر اهواز، تبریز، خرمشهر، منطقه‌ی ۱۵ شهرداری تهران، بزرگراه آزادگان، دولتخواه، خیابان جمهوری، متروی گلبرگ و موارد متعدد در خصوص خدشه به حقوق انسانی دستفروشان، حوادث ناگوار و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود.» در اسفند ماه سال گذشته نیز صدها تن از فعالان اجتماعی و صاحب‌نظران حوزه‌های شهری و اقتصادی، طی نامه ای به مسئولان کشور خواهان حمایت دولت از مشاغل غیر رسمی به عنوان تلاش مردمی در زمینه کارآفرینی شده بودند. نامه ۵۰۰ فعال مدنی به مقامات مسئول را از جمله منیژه نجم , ...ادامه مطلب

دیده بان حقوق بشر، پلیس مجارستان را به «رفتار ظالمانه و خشونت آمیز» در برابر مهاجران محکوم کرد. به گزارش این سازمان، پلیس و نیروهای نظامی مجارستان برای اخراج اجباری مهاجران از مرزهای کشورشان به سمت خاک صربستان اقدام به ضرب و شتم آنها کرده اند. به گزارش دیده بان حقوق بشر، مهاجران در مرز مجارستان بدون اینکه درخواست آنها مورد بررسی قرار گیرد به اجبار به صربستان بازگردانده می شوند. این نهاد غیردولتی حقوق بشری همچنین با استناد به گفت و گو با ۱۲ پناهجو که در فاصله ماههای آوریل و مه صورت گرفته به نقل از این افراد می افزاید که آنها از سوی مقامات و همچنین «شبه نظامیان محلی» مورد ضرب و شتم و سوءاستفاده قرار گرفته و به اجبار به صربستان بازگردانده شده اند. بوداپست با ارسال نامه ای تمامی این اتهامات را رد کرده است و می گوید از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون تنها ۸ مورد درخواست مهاجرت به این کشور ارسال شده و تمام این درخواست ها نیز رد شده است. مقام های مجارستان همچنین از رعایت کامل قوانین شنگن و کنوانسیون ژنو خبر داده اند. با این حال دیده بان حقوق بشر می گوید مجارستان در حال شکستن قوانین بین المللی است. با وجود بسته بودن مرزها تعداد مهاجران غیرقانونی که توسط پلیس مرزی مجارستان دستگیر می شوند، هر ماه رو به افزایش است و در پایان ماه ژوئن حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر گزارش شده است. This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting., ...ادامه مطلب

دعوای حقوقی اروگوئه و کمپانی فیلیپ موریس به نفع اروگوئه تمام شد. مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری وابسته به بانک جهانی (ICSID) روز جمعه به نفع این کشور کوچک آمریکای جنوبی رای داد و ادعاهای فیلیپ موریس را وارد ندانست. غول سیگار سازی آمریکا ۶ سال پیش به خاطر آنچه «سیاست های ضد دخانی» مونته ویدئو نامیده می شود، از این کشور تقاضای غرامت ۲۵ میلیون دلاری کرده بود. تاباره واسکز، رییس جمهوری اروگوئه که در سال ۲۰۰۶ در ممنوع شدن مصرف دخانیات در فضاهای سربسته این کشور نقش مهمی ایفاء کرده بود، ضمن استقبال از این رای، آن را حکمی در راستای دفاع از «سلامت عمومی» دانسته است. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

خبر کوتاه ایالات متحدۀ آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد کیم جونگ اون، رهبر کرۀ شمالی را به خاطر نقض حقوق بشر تحت تحریم قرار می دهد. این نخستین باریست که یک رهبر کرۀ شمالی به این اتهام هدف تحریم های آمریکا قرار می گیرد. علاوه بر کیم جونگ اون، پنج وزیر و ۱۰ شخصیت سیاسی این کشور نیز شامل این تحریم ها می شوند. بموجب این تحریم ها، نام این افراد در لیست سیاهی قرار می گیرد و تمامی موسسات تجاری و نقدینگی آنها در بانک های آمریکایی بلوکه خواهد شد. به گفتۀ مقامات آمریکایی، قتل مخالفان، فشار و سرکوب میلیون ها نفر از شهروندان این کشور، کار اجباری و شکنجه از جمله رفتارهایی است که حکومت کیم جونگ اون به آن متوسل می شود. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

کمیسیون ویژه بررسی حملات پاریس در پارلمان فرانسه، نخواست انگشت اتهام را به سوی کسی نشانه برود، بلکه به شکل کلی اعلام کرد که دستگاه اطلاعاتی فرانسه شکست خورده است. این کمیسیون، طی هشت ماه کار، با انجام ۲۰۰ ساعت گفتگو، گزارشی ۳۰۰ صفحه ای را به همراه ۴۰ راهکار ویژه آماده کرده است که از سه جنبه به این رویداد می پردازد. نخست: کارِ نهادهای اعمالِ قانون و نیروهای انتظامی. شامگاه سیزدهم نوامبر، تروریست ها همزمان به چندین نقطه از پاریس حمله کردند و در نتیجه همه گروههای انتظامی کشور همزمان در محل حوادث حاضر شدند. سباستین پی یتراسانتا، هنگام قرائت نتیجه این گزارش گفت: «اجازه می خواهم به شجاعت، فداکاری و کار حرفه ای نیروهای BRI و GIGN و RAID درود بفرستم. با آنکه می دانم گهگاه با هم در رقابت اند، اما با کارشان جان بسیاری را نجات دادند.» مشکل، برآمده از کارِ موازی سه نیروی مسلح است. قدیمی ترین این گروهها (GIGN) یا ژاندارمری است که زیر نظر وزارت کشور کار می کند و هم ارزِ RAID یعنی نیروی پلیس ملّی است. اما Bri هم واحدی از پلیس قضایی است که همزمان از اختیارِ تفتیش و مداخله نظامی برخوردار است. آقای پی یتراسانتا گفت: «روز ۱۳ نوامبر، آمبولانسها، ظرفِ ۳ تا ۱۰ دقیقه در محلهای حادثه حاضر شدند. پیشنهاد می کنیم از این به بعد، برای خارج کردن قربانیان از محل حادثه، دالانی انسانی با حفاظت نیروهای مسلح تشکیل شود.» چگونگیِ نجات دادنِ قربانیان، یکی دیگر از نکات کلیدیِ این گزارش بود. چون خدماتِ کمک رسانی بلافاصله در محل حاضر بودند اما نیروهای امنیتی محلهای حادثه را بستند و این کار، دسترسی به قربانیان را دشوار کرد. همچنین به زخمی ها چنان که باید رسیدگی نشد و پشتیبانی روانی لازم نیز از آنان صورت نگرفت. آقای پی یتراسانتا در بخش دیگری از صحبتهای خود افزود :«فرانسوی زبانان تبعه بلژیک حملات ۱۳ سپتامبر را انجام دادند. با توجه به این مسأله پرسش ما این بود که تروریستها به چه شکل وارد خاک فرانسه شدند. تمامی آنها شناخته شده، ثبت شده و برخی شان تحت نظر بودند.» پیشنهادها در زمینه کارِ اطلاعاتی، بیشتر از دیگر زمینه ها بود، چراکه عاملان حملات ۱۳نوامبر، مانند عاملان حمله ۷ ژانویه، یعنی برادران کواشی، برای بسیاری شناخته شده بودند. این گزارش به شکستِ دستگاه اطلاعاتی در داخل و خارج از کشور اشاره می کند و با پیشنهادِ, ...ادامه مطلب

سید صفدر حسینی، رئیس و سایر اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران ظهر شنبه از مقام خود استعفا کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران این استعفای دسته‌جمعی را پذیرفته است. خبرگزاری‌های مختلف ایران این استعفا را در ادامه رسوایی موسوم به «فیش‌های حقوقی نجومی» ارزیابی کرده اند. چندرسانه منتقد و مخالف دولت – که منشا افشای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف کارکنان ارشد دولتی و مدیران نهادهای نزدیک به دولت هستند- در روزهای گذشته، سید صفدر حسینی را به دریافت صدها میلیون تومان حقوق و مزایای غیرعادی متهم کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، استعفای رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران روز شنبه در جلسه‌ای با حضور حسن روحانی، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمد جعفرمنتظری، دادستان کل کشور، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون و ناصرسراج، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این جلسه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه‌ هیات وزیران دولت قبل در سال ۱۳۹۰ دانسته که طی آن، هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود. در حالی که مصوبه این نهاد در زمان دولت دهم به عنوان منشا قانونی پرداخت‌های غیرمتعارف معرفی شده، به گزارش ایرنا، «هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز به کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بود.» Iran salary scandal takes down development fund bosses https://t.co/b7BxOgaDtX pic.twitter.com/zjfQoK5Bgo — FRANCE 24 (@FRANCE24) July 2, 2016 در ماه‌های گذشته، مساله فیش‌های حقوقی بسیار بالای گروهی از مدیران دولت و نهادهای پولی و مالی ایران، باعث استعفای بیش از ۱۰ نفر شده است. جریان‌های سیاسی و رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی این افشاگری کم‌سابقه را تلاش مخالفا, ...ادامه مطلب

در تازه ترین حملات هوایی علیه مواضع داعش در شهر رقه سوریه، دست کم ۲۵ غیرنظامی از جمله ۶ کودک کشته شدند. گروه دیده بان (ناظر) حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز چهارشنبه بدون اشاره صریح به عامل حملات هوایی سه شنبه اعلام کرده در جریان این حملات تعدادی زیادی نیز مجروح شده اند که حال برخی از آنها وخیم است. از استان رقه به عنوان مقر اصلی نیروهای داعش در سوریه یاد می شود و طی روزهای گذشته نیروهای ارتش سوریه با حمایت متحدان خود، روسیه و ایران، موفق شده بودند با پیشروی در خاک این استان به نزدیکی فرودگاه راهبردی «الطبقه» برسند ولی با مقاومت شدید نیروهای داعش، ارتش سوریه مجبور شد مناطق آزاد شده را رها و به مواضع قبلی خود در نقطه مرزی استان حما عقب نشینی کند. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز يكشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵، ترکیب کامل اعضا و هیات رئیسه ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس دهم مشخص و نهایی شد و تعیین هیات رئیسه کمیسیون‌ اصل ۹۰ قانون اساسی و کمیسیون قضایی و حقوقی به بعد محول گردید. کمیسون‌های آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کمیسیون‌هایی هستند که اعضا و هیات رئیسه آنها انتخاب شده اند. بنا به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس با رای مستقیم نمایندگان در صحن علنی مشخص می شود. بنابراین این کمیسیون برای تعیین هیات رئیسه نشستی نداشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس دهم از جمله اعضای این کمیسیون است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز که اعضای کنونی آن ۱۳ نفرند، به دلیل نرسیدن تعداد اعضا به حد نصاب لازم (حداقل ۱۹ نفر) انتخاب هیات رئیسه آن هنوز برگزار نشده است. بنا به ارزیابی‌های اولیه، ترکیب هیات رئیسه و به ویژه رئیس اغلب کمیسیون‌ها به عنوان چهره‌های معتدل و هماهنگ با دولت شناخته شده‌اند، اگرچه تنها رئیس دو کمیسیون یعنی کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به فراکسیون امید تعلق دارند. محمد رضا عارف منتخب اول تهران عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات است اما خود را برای انتخاب هیات رئیسه نامزد نکرد. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائی ایران روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ در نشست خبری خود از جمله به موضوع جنجال برانگیز فیش های حقوقی و دریافت های کلان برخی مدیران دولتی پرداخت و از ارائه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه طی هفته جاری خبر داد. سخنگوی قوه قضائی از جمله گقت: «بحث حقوق‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟» از سوی دیگر عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به «سریال به اصطلاح افشای فیش‌های حقوقی» گفت: «این چیزی نیست که مربوط به سا‌ل‌های اخیر باشد، بلکه این مسئله در گذشته مدیریت کشور بوده است. در ثانی این بر اساس نوعی مقررات و ضوابط غلطی بوده است که نظام و مدیریت گذشته امضا کرده است و بر آن اساس در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شده است.» دلسوزی دلواپسان یا زمین‌گیر کردن دولت روحانی سخنگوی قوه قضائی در نشست خبری روز یکشنبه خود به یک مورد از آنچه «حقوق های نامتعارف» نامیده می شود اشاره کرد و گفت: «در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین ۳۰ میلیون تا ۵۷ میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۴ درصد پرداخت کرده‌اند. جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند یک و نیم میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها ۱۰ میلیون تومان وام ازدواج بدهند ۱۵۰ زوج وام می‌گرفتند.» اما عبدالواحد موسوی لاری در مصاحبه با ایلنا ضمن بیان این مساله که با طرح موضوع فیش های حقوقی می خواهند اختلاس های کلان را بپوشانند، گفت: «به هر حال رسیدگی به این مسئله امری مبارک است که باید زود‌تر از اینها انجام می‌گرفت، اما اینکه یک مرتبه حساسیت‌ها ده برابر شده است و در خصوص دزدی‌ها و اختلاس‌های کلان چند هزار میلیارد تومانی کمترین حساسیتی شکل نمی‌گیرد، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا این خود یک جریانی نیست که بخواهد اختلاس‌های کلان را بپو, ...ادامه مطلب

امین حسین رحیمی، رئيس دیوان محاسبات کشور گفت که علی لاریجانی، رییس مجلس ایران به منظور بررسی حقوق‌های نجومی مدیران دولتی از دیوان محاسبات کشور خواسته است تا گزارشی کاملی در این مورد به مجلس ارائه دهد. آقای رحیمی به وب‌سایت «خانه ملت» گفت که رئیس مجلس دهم برای تهیه این گزارش دستور ویژه‌ای صادر کرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود علت پرداخت ‌حقوق‌های بالا و غیرمتعارف را گوناگون عنوان کرده و گفته است: «مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است، برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.» رحیمی گفت: «در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.» براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق افراد مشمول این قانون نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد. با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۵ که نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان در ماه است بیشترین حقوق کارکنان دولت نباید از مرز ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه فراتر رود. مطابق اسنادی که ماه گذشته در فضای مجازی منتشر شده میزان دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه سال گذشته به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد و تنها یکی از آن‌ها در این ماه ۸۷ میلیون تومان دریافت کرده است. در همین حال روزنامه کیهان روز چهارشنبه ۱۹ خرداد فیش حقوقی مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی را منتشر کرد که در اسفند ماه ۹۴ در مجموع ۲۳۴ میلیون تومان دریافتی داشته است. به دنبال انتشار این خبر روزنامه کیهان، روز پنجشنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای خطاب به وزیر کار دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای جهانگیری در دستوری نوشت: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواست تا موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد. مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت ۱۷۷ کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه ۱۴۴ قرار داده است. Let's block, ...ادامه مطلب

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد, ...ادامه مطلب

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد تا قوانین مشترک پناهجویی در کشورهای عضو تغییر کرده و تدابیر سخت گیرانه تری اعمال شود. این پیشنهاد در حالی در دست بررسی است که اروپا در سال گذشته میلادی با ورود بیش از یک میلیون پناهجو رو به رو بوده است. بحث بر سر تغییر قوانین مسوم به دابلین دست کم تا تابستان پیش رو به طول می انجامد. در حال حاضر بر سر تشکیل گارد ساحلی و مرزی مشترک در اتحادیه اروپا توافق شده است. کمیسیون اروپا امیدوار است که در نیمه دوم سال جاری میلادی این طرح را در قالب تاسیس یک آژانس اجرایی کند. فرانس تیمرمن، معاون رئیس کمیسیون اروپا در این نشست با اشاره به قوانین مشترک پناهجویی موسوم به دابلین گفت: «مشکلی که باید حل کنیم این است که سیستم بسیار زیاد بر نخستین جایی که فرد به اتحادیه اروپا وارد شده اتکا دارد تا تصمیم گرفته شود که کدام عضو اتحادیه باید به درخواست پناهجویی او رسیدگی کند. این با توجه به واقعیت نه منصفانه است و نه پایدار که بار شمار زیادی از این مردم بر دوش تعداد کمی از کشورها گذاشته شود.» ترکیه و آلمان نیز اعلام کرده اند که توافق بین آنکارا و اتحادیه اروپا در رابطه با مقابله با موج مهاجران موفق آمیز بوده و تا حدی از هجوم به جزایر یونان جلوگیری کرده است. با این همه همچنان شماری از مهاجران در تلاش برای عبور غیرقانونی از دریای اژه هستند. Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

وویسلا ششل، سیاستمدار صرب در دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل متحد از اتهامات جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تبرئه شد.رهبر حزب مخالف رادیکال صربستان از متهمان ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ بالکان در دهه ۱۹۹۰ میلادی بود اما پس از ۱۰ سال بازداشت در زندانی در شهر لاهه، ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ به دلیل ابتلا به سرطان از حضور در جلسات دادگاه معاف شد و برای معالجه به صربستان بازگشت.آقای ششل در جلسه روز پنجشنبه دادگاه نیز حضور نیافت و به گفته قضات او به دلیل بیماری در آخرین لحظه از حضور در دادگاه خودداری کرده است. وی یکی از متحدان نزدیک اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهوری صربستان بود و در فاصله سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ در سمت معاون نخست وزیر فعالیت داشت. وویسلاو ششل در سال ۲۰۰۳ پس از اینکه در فوریه همان سال از طرف دادگاه جنایات جنگی برای یوگسلاوی سابق به کشتار و پاکسازی قومی کروات ها از صربستان و همچنین دخالت در جنگ های منطقه بالکان غربی متهم شد، داوطلبانه خود را تسلیم دادگاه کرد.محاکمه رهبر رادیکال صربستان در این دادگاه ۴ سال پس از ورود وی به زندان در ۷ نوامبر ۲۰۰۷ شروع شد. آقای ششل در همان زمان تمامی اتهامات وارده را رد کرده بود. با وجود اتهامات وارد شده علیه او، حزب رادیکال صربستان به رهبری وویسلاو ششل از محبوبیت ویژه ای برخوردار است و احتمال پیروزی کاندیداهای این حزب در انتخابات سراسری ماه آوریل نیز بسیار محتمل به نظر می رسد.Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب